اعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة في بيان صادر عنه بتاريخ 30ماي 2018 ( يحتفظ موقع الجريدة بنسخة منه ) أن المشاكل التي تتخبط فيها الكلية ناتجة عن استبداد العميد و انفراده بالتسيير .
ورغم مرور حوالي السنة على صدور ذلك البيان فقد استمر السيد العميد في نهج نفس السياسة ، يدل على ذلك تناقض القرارات التي يتخذها فبينما دافع عن تغيير نقطة طالب راسب لتمكينه من النجاح بعدة حجج من بينها ضمان السير العادي للمؤسسة ،قام برفض منح الترخيص للاستاذ الذي أثار مسألة تغيير النقطة، للتدريس بماستر العقود و الأعمال بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور دون أن يعير أهمية لتاثير ذلك على السير العادي للدراسة بالنسبة لطلبة ذلك الماستر، إذ باستثناء الحصة الأولى التي درسها الأستاذ المذكور قبل توصله بقرار رفض الترخيص ، لم يدرس طلبة ذلك الماستر اية حصة في مادة العقود التجارية و هو ما فوت عليهم فرصة التحصيل لأكثر من 10حصص لحد الآن بعد أن بقوا بدون أستاذ لتلك المادة. وهو ما يستنتج منه أن العميد كان مستبدا في قرار رفضه منح الترخيص خاصة أن اسم الأستاذ المعني وارد في الملف الوصفي لذلك الماستر المعتمد من طرف الوزارة باعتباره منسقا لتلك الوحدة.
و مايدل أكثر على استبداد العميد هو التناقض الذي يطبع قراراته فبينما علل رفضه منح الترخيص للأستاذ المذكور بعلة عدم استكمال الساعات القانونية داخل المؤسسة الأصلية نجده منح الترخيص لأساتذة آخرين للتدريس بمؤسسات أخرى رغم عدم استيفاءهم للساعات القانونية داخل المؤسسة الاصلية. بل أكثر من ذلك بينما رفض الترخيص لذلك للأستاذ بالتدريس في مؤسسة تابعة لنفس الجامعة نجده سمح لأشخاص بالتدريس بالكلية على مستوى الإجازة رغم كونهم لا ينتمون للجامعة بل لا يتوفرون اصلا على صفة أستاذ . و هو مايظهر من خلال استعمال الزمن الخاص بالسداسي الربيعي الحالي و من خلال وضع أولئك الأشخاص لصفة أستاذ زائر بعد ذكر صفتهم المهنية في مطبوعاتهم …بينما المنطق و انسجاما مع تعليل العميد السابق…كان يقتضي الا يسمح لأي شخص بتدريس مواد داخل الكلية التي يسيرها إلا بعد استيفاء جميع الأساتذة الذين ينتمون لنفس التخصص للساعات القانونية .و كل هذا يدل على أن المكتب المحلي للنقابة كان على صواب عندما اتهم العميد بالاستبداد و الانفراد في التسيير .
