تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتسجيل الأسماء الأمازيغية، تضمن مادة تنص بالأ يكون الاسم العائلي مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة””.
كما تنص المادة 21 من القانون المذكور بأنه “يحق “لكل شخص الحق في اكتساب شخصي، يتعين أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجل الحالة المدنية هوية مغربية، والأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء المغربية ».
كما أن الفريق التقدمي “الرجعي” الذي ما فتئ يدافع عن الفساد … لم يطالب في مشروعه التشطيب أو إعادة كتابة الأسماء التي تستهل بتلك الرموز مثل ( سيدي ، لالة ، ومولاي ) التي كان الغرض منها هو إستعباد الناس وإخافتهم منهم ..!
