أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، نحو التاسعة والربع ليلة أمس (الثلاثاء) حكمها في اتهام مسؤولين بمنطقة العروي بالاتجار في البشر والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية وعرفية واستعمالها، بعد نحو 5 أشهر من اعتقالهم تباعا بناء على شكاية من فتاتين.
وأدانت المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة بمعدل 6 أشهر لكل واحد منهم، منهم مسؤول أمني وثلاثة أعوان سلطة بينهم شيخ متجول بعمالة الناظور ومخازني بالعروي، يوجدون رهن الاعتقال بسجن بوركايز بعدما أوقفوا تباعا بدء من سادس نونبر الماضي بناء على شكاية فتاتين من حي سهب الورد.
ولم تؤاخذ الغرفة المتهمين الذي ينتظر أن يغادروا السجن بعد أسبوعين لإنهائهم العقوبة، بجناية الاتجار في البشر التي توبعوا بها طبقا للفصل 448 من القانون الجنائي، وأعادت تكييف متابعتهم بعد اختلائها للمداولة مساء أمس بعد ساعات قضتها هيأة الحكم في مناقشة ملفهم وسبع ملفات مدرجة في تلك الجلسة.
ورافع عدة محامين من هيئات مختلفة دفاعا عن المتهمين الستة الذين سبق الاستماع إليهم في جلسة سابقة وأنكروا المنسوب إليهم من تهم مساعدة أشخاص وبينهم الفتاتين المشتكيتين، على إنجاز عقود كراء شقة في ملكية أحدهم للحصول على شهادة إقامة وسكنى بالعروي تستعمل في إنجاز بطائق تعريف.
واستمعت المحكمة إلى الفتاتين اللتين حضرتا بعد تخلفهما في جلسات سابقة أعادت بعدها هيئة الحكم استدعاءهم بعدما كانا سببا في إيقاف عون سلطة رافقهما إلى فاس ليتواصل إيقاف الباقي تباعا على ضوء اعترافاته التمهيدية التي تراجع عنها أثناء الاستماع إليه من طرف هيأة المحكمة وقاضي التحقيق قبل ذلك.
