يواصل الجزائريون التظاهر في الجمعة الـ11 على التوالي، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة السابق بكل رموزه، بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي.
وبعد شهر على استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل تحت ضغط المحتجين في الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما من حكم الجزائر، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، إذ يرى المحتجون أن مطالبهم لم تتحقق بعد.
ويرفض المحتجون أن يتولى رجال رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.
في المقابل، يدعم الجيش ورئيس أركانه الفريق أحمد صالح، البقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم.
ودعا رئيس الأركان، أحمد صالح، إلى التمسك بالإطار الدستوري لحل الأزمة، كما دعا الأربعاء الماضي الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الوقوع في العنف.
وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات فتح القضاء ملفات فساد واستدعى مسؤولين سابقين للتحقيق معهم، حيث استجوبت النيابة العامة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995، منها ثلاث مرات في ظل رئاسة بوتفليقة، في قضايا تتعلق بـ”تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقّة” ولم تصدر أي معلومات عن مسار التحقيق.
واعتبر الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي مصطفى بوشاشي، الخميس أن الاحتجاجات وصلت إلى “مرحلة حاسمة”، داعيا الشعب إلى مواصلة مسيراته السلمية للوصول إلى “التغيير الحقيقي”.
واستجوب القضاء أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل لمرتين، الخميس في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، وقبلها مثُل أمام القضاء بشبه “استغلال الوظيفة من اجل امتيازات غير مستحقة”.
وفي اليوم نفسه مثل وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا محمد لوكال أمام النيابة للاستماع لأقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ”تبديد” أموال عامة.
