تحول المؤتمر الجهوي الأول لحزب الاشتراكي الموحد، بجهة الرباط سلا، أمس الجمعة 3 ماي، إلى مسيرة احتجاجية بعد أن تم منع انعقاد المؤتمر بغرقة الصناعة والتجارة كما كان مقرارا سلفا.
وفي هذا السياق، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن “هذا المنع يأتي في إطار سياق عام، يتسم يالتراجع عن الحريات والتضييق على الأحزاب الجادة في البلاد”، مضيفة، أن “تضامننا مع حراك الريف وكافة الحراكات الاحتجاجية كان سببا وراء منع الحزب من عقد مؤتمره الجهوي”.
وأكدت منيب في تصريح لـها على أنه “ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها منعنا، بل أصبحت كل الإطارات في المغرب تعاني من التضييق على الحريات سواء من خلال منعنا من الاستفادة من القاعات العمومية، أو من خلال عدم تسليمنا لوصولات الإيداع، ويمكن القول أن عودة السلطوية في العالم، له تأثير واضح على وضعية الحقوق والحريات بالبلاد”.
وشددت منيب في ذات التصريح، على أن “هذا المنع لن يمر بسلام، بل سنتخذ مجموعة من الخطوات النضالية مع باقي الإطارات المناضلة من أجل وقف هذا النزيف الحقوقي الذي أضحت تعيش فيه البلاد”، مضيقة، أن “اليوم أصبحنا نعيش في تسيير عشوائي لهذا البلد ولا يمكننا السكوت على هذا الوضع. فخيرة شباب هذا الوطن محكوم بعقوبات وصلت 20 سنة، فمن الضروري، ولازم علينا إيقاف هذا العبث”.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد منع الحزب الإشتراكي الموحد من عقد مؤتمره بغرفة الصناعة والتجارة والتجارة، إلتجأ هذا الأخير إلى نادي المدرس في الرباط من أجل استكمال أشغال المؤتمر.
