رفعت الحكومة الراية البيضاء أمام اللوبيات المتحكمة في الأسواق، وتركت المغاربة في مواجهة موجة جديدة من الزيادات انطلقت عشية شهر رمضان، الذي تزداد فيه وتيرة الاستهلاك.
وشهدت أسعار الأسماك واللحوم والخضر ارتفاعا صاروخيا في أسواق التقسيط والأسواق الممتازة، فيما أرجعت بعض المصادر المختصة ذلك إلى الإقبال المرتفع من قبل المستهلكين المغاربة وجشع بعض التجار الذين يستغلون الفرصة في غياب المراقبة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن سعر الكيلوغرام من السردين قفز إلى أكثر من 15 درهما إلى 35 درهم ، بينما ارتفع سعر “الصول” إلى حوالي 70 درهما للكيلوغرام، أما “الميرلا” فتجاوز سعر الكيلوغرام منها 80 درهما، وقفز سعر “القيمرون” إلى ما بين 100 و120 درهما للكيلوغرام.
ويعزو البائعون هذه القفزة في أسعار السمك إلى ارتفاع أثمنته في أسواق الجملة، معتبرين أن الوسطاء الذين يتدخلون في مختلف مراحل عملية تسويق السمك يلعبون دورا أساسيا في ارتفاع الثمن، ففي كل حلقة يمر منها السمك يحاول الوسيط توفير هامش ربح مريح إلى أن يصل السمك إلى المستهلك بأسعار قياسية.
