نصَّبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نفسها كطرف من أجل فتح تحقيق في حادث إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 18 سنة، من طرف رئيس إحدى الجماعات القروية بإقليم تارودانت.
وحسب بلاغ صادر عن مكتب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت، فإن الضحية (اد.ب) الذي يشتغل عاملا زراعيا، كلف مع أربع عمال آخرين من طرف رئيس الجماعة باصطياد وطرد الخنزير البري من ضيعته نظرا لعدم توفره على كلاب صيد مدربة، فأصيب على إثر ذلك برصاص تسبب في جروح في مختلف جسده.
“ولأن ما أقبل عليه رب الضيعة، لم يحترم قانون الشغل ولا قانون القنص”، يضيف البلاغ ، “بادر بالتستر على جريمته بنقل الجريح على متن سيارته الخاصة، صوب بيت رجل بتارودانت يدعي أنه متمرس في إخراج شظايا الرصاص وتقطيب الجروح”، مضيفا أنه بعد أسبوع من تلكؤ رب الضيعة في تقديم المساعدة والتكفل بالعلاج إزدادت حالته سوءا وتم نقله إلى مستشفى الحسن الثاني باكادير”.
واسترسل المصدر، بأن “الأطباء أخبروا أب الضحية .. أن آلام الرأس سببها شظايا معدنية توغلت داخل جمجمته، وأن تأخره جعل استخراج القطع المعدنية من رأسه أمرا عسيرا، سيحتاج معه إلى عملية جراحية معقدة”،في الوقت الذي “استشاط رب الضيعة غضبا، خصوصا بعد استدعائه من قبل الدرك الملكي ، الذي تنصل من وعده بالتكفل بمصاريف العلاج، ما اضطر الأب إلى توسل المحسنين الذين تكفلوا بمصاريف نقل الإبن صوب مصحة بالبيضاء”.
وأضافت الرابطة، أن الأطباء أكدوا وجود ثلاث قطع معدنية بجمجمة الضحية، وأن هناك احتمال إصابته بالعمى أو الموت خلال عملية استخراج الشظايا، والتي ستكلفه مبلغا لا طاقة له به، ليعود أدراجه ملازما الفراش بألمه”، فيما تم “اطلاق سراح القناص بعد الحكم عليه بشهر موقوف التنفيذ، وتعويض للضحية قدره 7000 درهم، ولم يشر الحكم لأي عقوبة أو غرامة في حق رب الضيعة”.
25/05/2019
