خلف قرار توقيف المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة مستشارين بهيئة الحكم، يزاولون في محكمة الاستئناف بطنجة، صدمة وسط مكونات أسرة العدالة، بالنظر إلى وزنهم المهني وكفاءتهم الوظيفية في السلك القضائي طيلة مدة عملهم، كما عبر بذلك عدد من المحامين وزملاء القضاة وكتاب الضبط، كما أثار تساؤلات بشأن وقائع القضية وحيثياتها التي أدت إلى صدور القرار التأديبي في حقهم.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع، بمعطيات دقيقة حول حيثيات وأسباب هذه المتابعة التأديبية المفاجئة، منها قرار إيقافهم لمدة أربعة أشهر، مقرونا بعقوبة تنقيلهم إلى محاكم مدن أخرى هي وجدة، الحسيمة، والناظور.
المعنيون بهذه الوسيلة الاستثنائية التي يلجأ إليها المجلس الأعلى للقضاء في حال ارتكاب القضاة لإخلال مهني، هم ( م – عثمان)، وهو من قيدوم المستشارين الذي يشغل النائب الأول لرئيس محكمة الاستئناف، ويترأس الغرفة الاستعجالية، المدنية، والجنحية، إضافة إلى المستشارين (م – المنصوري)، و( أ – المريني). وأفادت مصادرنا أن الأبحاث والتحريات التي أجرها قضاة مفتشون تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، في قضية شكاية تقدم بها محامو مؤسسة بنكية معروفة في مواجهة المستشارين الثلاثة الذين أصدروا حكما ضدها، أظهرت وجود شبهة “تواطؤ محتمل” بين القضاة المعنيين وبين الطرف المدعي في القضية، أدى إلى إصدار حكم بالتعويض المادي مبالغ فيه جدا.
وبلغت قيمة التعويض المثير للجدل في ملف مدني متعلق بـ “المسؤولية البنكية” للمؤسسة المشتكى بها من زبون متضرر من معاملاتها، حسب منطوق الحكم الذي أصدره القضاة الثلاث في مرحلة الاستئناف، وفق مصادرنا، سبعة ملايير سنتيم ضد مؤسسة البنك الشعبي المدعى عليها، وذلك بعد أن كانت قيمة التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية، لا تتعدى ملايين السنتيمات، في حين كانت محكمة النقض اعتبرت أن هذه القضية لا تستحق أصلا تعويضا ماديا.
ووصل مفتشو المجلس الأعلى للقضاء إلى قناعة ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المستشارين المتابعين، بعد الاطلاع على وثائق ملف القضية ومقارنة الفارق الكبير في قيمة التعويض بين الحكمين، بناء على تصريح الخبير المالي الذي أعد خبرة مضادة في مرحلة الاستئناف، قال “إنه تعرض لضغوط من القضاة الثلاث” لرفع مبلغ التعويض المادي، بحسب مصادر الجريدة دائما.
26/05/2019
