يتزامن اليوم الأربعاء 29 ماي، مع تاريخ اعتقال قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي قبل سنتين، حيث اقتحم رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ساعة متأخرة من الليل أحد المنازل بمنطقة الحسيمة، الذي كان يلجأ إليه هرباً من الإعتقال، بمعية إثنان من رفاقه هما فهيم الغطاس ومحمد الحاكي.
مرت سنتان على انطلاق “مسلسل” الإعتقالات والمحاكمات لنشطاء “الحراك” وصولاً إلى إصدار أحكام وصلت إلى 20 سنة كما وقع مع الزفزافي نفسه، هذه الأحكام التي وصفها عدد من السياسيين والحقوقيين والمثقفين بـ”القاسية”.
اعتقل ناصر الزفزافي حسب شهادة أحد رفاقه فهيم الغطاس الذي اتهمته السلطات بـ”إخفاء” الزفزافي، أمام المحكمة بتاريخ 09 أبريل 2018، في ساعة متأخرة من ليلة الأحد- الاثنين، في أحد المنازل التي تعود لقريبة الغطاس، وقال هذا الأخير في إحدى جلسات محاكمة الزفزافي ورفاقه بالدار البيضاء خلال المرحلة الإبتدائية: “كانت الساعة تشير إلى حوالي السادسة صباحا، حيث كنت أنام في غرفة لوحدي في البيت ذاته، فيما كان الزفزافي ينام إلى جانب محمد الحاكي في غرفة ثانية، حتى تفاجأنا بعناصر ملثمة داهمت البيت”.
وقد لقي اعتقال الزفزافي، متزعم “الحراك”، وأحد وجوهه البارزة، الذي قاد المسيرات والاحتجاجات واحتل المشهد السياسي والاجتماعي لمدة 7 أشهر، ومعه كافة النشطاء الآخرين، آنذاك استنكاراً من طرف مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، مطالبةً بإطلاق سراحهم، وهو المطلب الذي لا يزال ترفعه هذه التنظيمات ومعها عائلات المعتقلين، بالرغم من الحديث عن تحركات تقودها بعض الشخصيات السياسية والحقوقية لحل هذه “الأزمة” التي خيمت على سماء الواقع الحقوقي المغربي منذ سنتين، وأسالت مداد الكثير من التقارير الحقوقية الدولية والوطنية والإقليمية.
29/05/2019
