لازالت تعاني ساكنة طنجة من مشاكل حقيقية مع شركة “امانديس” المكلفة بقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار التدبير المفوض.
وعادت المعاناة مجددا مع الشركة المذكورة، كما عانوا في الفترة بين 2014 حتى 2016، وسيجدون انفسهم في مواجهة “امانديس”، عبر الخروج للشارع نتيجة تواصل الإرتفاعات المهولة في فواتير الماء والكهرباء، وتردي الخدمات. وفق ما صرح به برلماني عن طنجة فضل عدم ذكر إسمه لموقع “كواليس الريف” .. إضافة لاتخاذها إجراءات انفرادية تتناقض مع مضامين الاتفاق المبرم بين الطرفين بعد الإحتاجاجات السابقة، والتي أشرف عليها مسؤولين بالحكومة.
ومن بين هاته الخروقات والتجاوزرات التي يمكن أن تشعل فتيل الإحتجاجات مجددا، ( يقول البرلماني ) : استمرار أمانديس في خرق القانون، باقتلاع العدادات، دون توصل الزبون بإنذارات أو إشعارات مسبقة، فضلا عن قطع التزود بالماء والكهرباء، بمجرد التأخر ولو بشهر واحد فقط، في كثير من الأحيان، والأسوء، هو تكليف الشركة المفوض لها، لشركة أخرى للقيام بهاته المهمة، بطريقة مستفزة وأشبه لعمل “العصابات” من خلال “سرقة” العدادات وليس إزالتها بحضور الزبون المعني.
وأكد ذات البرلماني ، أنه لا قانونية الطريقة التي يتم بها إزالة العدادات، والتي تتعمد الشركة بعد ذلك، عدم إرجاعها إلا بعد آداء كل المستحقات بما فيها الغرامات المرتبطة بذلك، كما تم التراجع عن مبدء مجانية أداء الفواتير بالوكالات الخاصة المعتمدة. وهو ما كانت قد أعلنت عنه “أمانديس” سابقا، في اجتماعاتها مع مسؤولين حكوميين، عقب احتجاجات سكان الشمال.
ويبدو أن مكمن الخلل الحقيقي، والذي تؤكده مجموعة مصادر، ووقف عنده البرلماني، هو غياب لجان التتبع والمراقبة، بل عجزها وجمودها أمام “تغول” الشركة، اللجنة التي يشارك فيها رؤساء الجماعات الترابية ، مجمدة منذ مدة ولا تحرك ساكنا، بفعل المصالح المشتركة القائمة بين الشركة، وعدد من الرؤساء، الذين يفضلون عدم الدخول في نزاعات ومشاكل مع “أمانديس” لأسباب مختلفة .. كما أن أمانديس خصصت إتاوات لبعض الأقلام الصحفية لشراء سكوتهم !
31/05/2019
