أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2018 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني ببلوغه 3 بالمائة ، عوض 2ر4 في المائة سنة 2017.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2018، أن هذه النتيجة تاتي أخذا بعين الاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6ر4 بالمائة عوض 1ر3 بالمائة، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3 بالمائة عوض 2ر4 بالمائة في السنة ما قبل الماضية .
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس لارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار الذي يشكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب المندوبية ، فإن الناتج الداخلي الإجمالي عرف، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغت نسبته 1ر4 بالمائة سنة 2018 عوض 9ر4 في المائة سنة من قبل، ونتيجة لذلك، سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 1ر1 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 7ر0 بالمائة.
وفي هذا الصدد فقد سجل القطاع الأول تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 2ر15 بالمائة سنة 2017 إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018 ، في وقت حقق فيه القطاع غير الفلاحي تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة منتقلا إلى 6ر2 بالمائة سنة 2018 مقابل 9ر2 بالمائة سنة 2017.
وأشارت المذكرة من جانب آخر إلى أن الطلب الداخلي بالحجم سجل ارتفعا بنسبة 9ر3 بالمائة سنة 2018 عوض 6ر3 بالمائة سنة 2017، مساهما في النمو الاقتصادي بنسبة 3ر4 نقطة عوض 9ر3 نقطة السنة الماضية.
04/06/2019
