بعد تأخر المغرب في المصادقة على اتفاق الصيد البحري الجديد، ما أحرج إسبانيا والاتحاد الأوروبي أمام الصيادين الأوروبيين في المياه المغربية؛ صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، على اتفاق الصيد البحري، بعد أربعة أشهر من الانتظار. في الضفة الأخرى، تنفس الصيادون الأوروبيون الصعداء بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، إذ عبروا عن رغبتهم في تسريع البرلمان المغربي إجراءات المصادقة على الاتفاق الجديد، في انتظار أن يدخل حيز التنفيذ في أواخر الشهر الجاري.
وعبّر الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، خافيير غارات، عن أمله في أن تتمكن السفن الإسبانية في العودة للصيد في أعماق المياه المغربية قبل نهاية الشهر الجاري، إذ أشاد بمصادقة المجلس الوزاري على اتفاق الصيد الجديد، لكنه عاد ليؤكد أن الاتفاق في حاجة إلى المصادقة عليه من لدن البرلمان المغربي بغرفتيه قبل دخوله حيز التنفيذ. واعترف خافيير غارات بأن أجرأة الاتفاق الجديد كانت «خاصة» نظرا إلى الجدل الذي أثاره بين النواب الأوروبيين، في إشارة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قال إن الاتفاق في صيغته القديمة لا ينطبق على منطقة الصحراء. وأضاف غارات أنه رغم مصادقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق الجديد في يناير الماضي، ومصادقة البرلمان الأوروبي عليه في فبراير الماضي، فإنه «تأخر أكثر من المعتاد، كما أنه لم يُعمل به مؤقتا». ويسمح الاتفاق الجديد لأكثر من 90 سفينة إسبانية بالصيد في المياه المغربية، إلى جانب نحو 30 سفينة أوروبية أخرى، مقابل مادي هزيل جدا لا يتجاوز 25 مليار سنتيم سنويا، يذهب جزء مهم منه إلى تنمية الأقاليم الجنوبية .
08/06/2019
