صدق من قال: “إذا لم تستح فافعل ما شئت”، وفعلا من لا يستحون ومن ضمنهم بعض المسؤولين يفعلون ما يشاؤون، متجاهلين القيم والقوانين ولا تهمهم غير مصالحهم الشخصية.. وآخر تمظهرات هذا النوع من السلوك ما وقع بإحدى الضيعات بمنطقة “المذاكرة” أولاد زيان بين الكارة وبرشيد، حيث لاحظ دركيون من سرية الكارة، وجود سيارة من نوع “بيكوب” تحمل ترقيم سيارات الدولة، تتحرك خلف آلة حصاد بالضيعة المذكورة، فاقتربوا منها وفي ظنهم أن الأمر يتعلق بأطر وزارة الفلاحة في عملية توجيهية لا أقل ولا أكثر، لكنهم فوجؤوا بعامل فلاحي من طاقم آلة الحصاد يقود السيارة…
تحقيقات الدركيين خلصت لكون البيكوب تابعة للمجلس الإقليمي لمديونة، ودأب صاحب الضيعة الفلاحية على استعمالها في أعمال فلاحية خاصة، ليتم حجزها لاستغلالها في أغراض شخصية بعيدة عن المهام التي يفترض استعمالها فيها.
الواقعة الفضيحة فجرت من جديد ملف حظيرة سيارات الدولة وتدبير صفقات المحروقات، حيث توصل رئيس المجلس الإقليمي مالك البيكوب المحجوزة وعامل إقليم مديونة باستفسارات من اعضاء بالمجلس، بخصوص تدبير صرف شيكات “الكازوال”، والذي شابته تجاوزات واستغلال للنفوذ والتحايل من أجل الاغتناء غير المشروع، مهددين باللجوء إلى القضاء، فيما هدد أعضاء من المجلس الإقليمي المذكور باللجوء إلى القضاء الإداري، في حال لم يتدخل العامل لكشف الحقيقة لعموم المواطنين، أو على الأقل موافاة المجلس الإقليمي بالتوضيحات اللازمة.
وللإشارة فقد عممت وزارة الداخلية في وقت سابق دورية على رؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الجهات تذكرهم فبها بقرار منعهم من استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع، لكن لازال العديدون مصرون على كون الجماعات وممتلكاتها في خدمة الرؤساء وليس العكس.
08/06/2019