قضت المحكمة الإدارية بفاس بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله، رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث.
وألزم الحكم القضائي مديرية الحموشي بتعويض المتضرر بمبلغ 30 ألف درهم اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.
واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه نتجت مباشرة عن الأخطاء المنسوبة لمرفق الأمن، ولم يتدخل أي مرفق أخر في حدوثها، مما تكون معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر ثابتة في النازلة وعناصر المسؤولية الإدارية قائمة .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المدعي بشكل مفاجئ حينما كان يقيم بغرفته داخل فندق “جاكراند» بمدينة القنيطرة، من طرف عنصرين من الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، اللذين قاما باعتقاله واقتياده إلى ولاية الأمن دون إشعاره بدواعي توقيفه.
21/06/2019
