كشف تقرير رسمي لرئيس النيابة العامة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية لعام 2018، عن استمرار حالات الإعتقال التعسفي والتعذيب في حق المواطنين.
وكشف التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 36 شكاية من أجل التعذيب انتهى البحث في 22 منها، ونتج عنها متابعة بعض أعوان القوة العمومية في ملفين من أجل العنف.
كما كشف التقرير في شقه المتعلق “بالتصدي للإنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان” تسجيل ثلاث شكايات من أجل الإعتقال التعسفي، انتهت واحدة منها بالحفظ فيما يستمر البحث في الأخريتين، فيما قال بعدم تسجيل أي حالة للإختفاء القسري خلال هذه السنة.
من جهة أخرى، أقرت الوثيقة بأن الإعتقال الإحتياطي لازال يشكل نسبة كبيرة بين الساكنة السجنية، مطالبا بتوفير بدائل قانونية للإعتقال الإحتياطي، والتعجيل بإصدار نص قانوني متعلق بهذه البدائل، مع مطالبته بزيادة عدد قضاة محاكم الإستئناف، وفي عدد جلسات بعض الهيئات التي تعرف تضخما لأعداد المعتلقين الإحتياطيين.
26/06/2019