رسم تقرير صدر مؤخرا عن مجلس النواب الأمريكي، صورة سوداوية عن بعض القطاعات الحساسة في المغرب كالصحة والنقل والأمن.
واعتبر التقرير المنجز من طرف لجنة الأمن الخارجي أن عمليات السطو والاعتداء تتصدر قائمة الجرائم المرتكبة في المملكة، خاصة في المناطق المزدحمة مثل مراكز التسوق والمهرجانات والمواقع السياحية، معتبرا أنه بسبب حظر حمل الأسلحة، أصبحت عمليات الاعتداء بالسلاح الأبيض شائعة في البلاد.
وتتطابق استنتاجات التقرير الأمريكي مع الإحصاءات الحكومية: زيادة حادة سنة 2018 في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر ، وكذلك جرائم الاعتداء و الضرب، مقابل انخفاض بنسبة 7 ٪ في عدد جرائم القتل والاعتداء الجنسي مقارنة بعام 2017، وفق البيانات الحكومية.
ويلفت التقرير الأمريكي الانتباه إلى معضلة كثرة ضحايا حوادث السير مشيرا الى تسجيل 11 حالة وفاة يوميًا بسبب حوادث المرور ، حيث اعتبر أن عدم احترام قواعد القيادة من قبل السائقين يعد سببا مباشرا في هذا الوضع، حيث وصف حوادث الطرق، بأنها العدو الصامت للمغرب.
كما يوضح التقرير أن وضعية وسائل النقل العام في البلاد مقبولة من حيث السلامة، لكن حاملي رخصة القيادة الخاصة للسيارات والدراجات النارية لا يتوفرون في كثير من الحالات على الحد الأدنى من الوعي بمخاطر القيادة المتهورة .
ويخلص التقرير كذلك إلى أن جزءًا مهمًا من المسؤولية يقع على البنية التحتية السيئة للطرق ، لأنه على الرغم من تسييد الطرق السيارة ، فإن الطرق الثانوية توجد في حالة تعتبر “خطرة”، وهو واقع تعريه التساقطات المطرية حيث يصل الأمر الى درجة غرق السيارات وغمر المياه لها في الطرقات ذات الحالة المزرية التي أصبحت مصدر قلق وطني.
وأخيرًا ، تطرق التقرير الى قضية الصحة العامة ، التي يعتبرها المراقبون “بالغة الأهمية” من الناحية الإنسانية، معتبرا أنه على الرغم من إنشاء الخدمات الصحية الضرورية والبنى التحتية للمستشفيات في مختلف مناطق المملكة ، لكن غالبا ما يضطر المرضى إلى دفع التكاليف المرتبطة بالعمليات والرعاية الطبية مسبقا ، حتى في الحالات الشديدة الخطورة.
29/06/2019
