اعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن قوات الأمن المغربية قدمت نموذجا غير مسبوق من خلال تعاطيها مع أحداث الحسيمة أو ما يعرف إعلامية بـ”حراك الريف”.
وقال بنيوب خلال تقديمه تقريرا حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، يوم الخميس 04 يوليوز، بالرباط، “قوات الأمن المعنية بالحفاظ على النظام العام التزمت على مادر ستة أشهر برباطة الجأش مقدمة نموذجا غير مسبوق في معادلة الأمن وحقوق الإنسان”.
في ذات السياق أوضح ” أن الدولة المغربية بالمعنى الدستوري، الدولة والمجتمع، احتضنت أحداث الحسيمة ولم تدر لها الظهر”، مردفا “لما خرج النشطاء كانوا يتكلمون عن مظلومية تاريخية ويشيرون إلى ما جرى سنة 1958، لكن المغاربة في المجتمع من مختلف المواقع كانوا مدركين لأهمية احتضان الحسيمة وبالمعنى التاريخي والثقافي والاجتماعي الريف”.
وأكد المسؤول نفسه أن هذا الاحتضان الذي أشار له ، “تأسس على الإرادة العليا للدولة التي ابتدأت من خطاب أجدير والخيمة الملكية في زلزال 2004 والمصادقة على نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة وخطاب العرش من الحسيمة والقرارات المتوالية فيما يتعلق بالعفو”.
ويرى المتحدث أن ” السلطة الحكومية تفاعلت، بمختلف مؤسساتها، تنفيذيا مع ما جرى من خلال زيارات وتقارير” وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام بأكبر عملية مواكبة في تاريخه من خلال تعاطيه مع هذه الأحداث”.
