بسبب الكذب في تغطيتها لأحداث حراك الريف : الهاكا توجه إنذارات إلى قنوات عمومية

وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا لـ”ميدي 1 تي في”، بخصوص بثها صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي الماضي، “أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”. وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة “ميدي 1 تي في”، يومي 27 و28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ. وأوضح القرار رقم 17-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017. وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للعناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وبناءً على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن شركة “ميدي 1 تي في” قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقرر توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية. وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 4 يوليوز 2017 برسالة من شركة “ميدي 1 تي في” تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا. كما وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بخصوص بث الخدمتين التلفزيتين “الأولى” و”تمازيغت” صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و28 ماي 2017، “أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”. وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بأنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمتان التلفزيتان “الأولى” و”تمازيغت” التابعتان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يومي 27 و28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ. وأضاف القرار رقم 16-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017. وأوضح المصدر ذاته أنه بالنظر للعناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مقررا توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية. وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 20 يونيو 2017 برسالة من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.