حل قضاة المجلس الجهوي بجهة الشرق بمجلس إقليم الدريوش ، وذلك في إطار مهامهم الرقابية لطريقة تسيير الجماعات الترابية، وفقا لما جاء في القانوني التنظيمي المتعلق بالجماعات .
وسيعمل قضاة المجلس على افتحاص طريقة تدبير المالي والإداري للمجلس الذي يعرف فسادا كبيرا ، خلال الولاية الانتخابية الحالية ، وتقديم ملاحظاتهم في هذا الخصوص.
ويرتقب أن تستكمل لجان الافتحاص التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، ولجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعد عدة أيام مهامها الرقابية بمجلس عمالة إقليم الدريوش ، وذلك طبقا للمادتين 214 -215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والأقاليم .
وفور علمهم بالخبر قبل أيام بدأ مسؤولي مجلس الإقليم يسابقون الزمن ، من اجل ترتيب أوراقهم، حيث استنفروا موظفي مصلحة الصفقات، والذي يعتبر القسم الأساسي الذي يتم افتحاصه من طرف قضاة مجلس الحسابات .
في مقابل ذلك علم موقع “كواليس الريف” أن أطرافا داخل المجلس الإقليمي ، حاولوا مؤخرا الدخول في مفاوضات مع بعض قضاة مجلس جطو ومفتشية الداخلية ، في محاولة منهم لإخماد لهيب الفساد الذي ينخر المجلس والتستر عليه في مقابل مادي طبعا …. ولم يتسنى لمصدرنا معرفة مآل ونتائج المفاوضات التي تمت مؤخرا .
19/07/2019
