أكد الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي أن ” بلدان الجنوب لا يمكن أن تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة لحماية الحدود”.
وأوضح الزروالي في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية (لابريس )، بثته أمس الجمعة، أن حماية الحدود ” أمر أساسي لكن يجب أن يتم وفق منطق رابح-رابح، وأن تكون المسؤولية مشتركة ” مشددا على أن المغرب ” ليس دركيا لأوروبا”.
وأبرز الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الرقابة على حدودها و محاربة الهجرة السرية، وكذا ، وبشكل فعال، شبكات تهريب البشر وتفكيك المنظمات الإجرامية ورفع مستوى المراقبة البحرية.
وأكد الزروالي على وجاهة سياسة الهجرة التي أطلقها الملك في 2013 و التي مكنت من حماية المهاجرين من شبكات الاتجار بالبشر حسب زعمه .
وذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية ذات بعد إنساني وتحترم حقوق الإنسان ( وفق وصفه ) ، و تتسم في نفس الوقت بالشمولية ، مضيفا أن هذه السياسة “المحكمة” في مجال الهجرة تتضمن تدابير مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجرة ومهاجر مقيمين بالتراب الوطني.
وقال إن منح المهاجر تصريح الإقامة وتسوية وضعيته يتيح له الولوج إلى جميع الخدمات، مبرزا أن سياسة المغرب في هذا المجال خولت للمهاجرين الاستفادة من كافة المزايا الممنوحة للمواطنين المغاربة ( لكن عن أي مزايا يتحدث الزروالي في يعاني فيه المغاربة من الحرمان التام من الخدمات ) ، وأبرز استفادة المهاجرين من السكن الاجتماعي ( حسب إفادته ) و التعليم المجاني لأطفالهم و التكوين المهني ، و كذا من منح لاستكمال الدراسات الجامعية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية بالمجان ….!، مشيرا إلى أن المغرب ، الذي كان ينظر إليه دائما كبلد مصدر للهجرة و بلد عبور، أصبح اليوم بلد استقبال للمهاجرين.
20/07/2019
