كشفت عدة تقارير عن معطيات مثيرة بخصوص كيفية تجسس أجهزة المخابرات على المغاربة.
و قالت تلك التقارير أن المغرب يتوفر على خمسة أجهزة أصبحت مؤطرة بنص قانوني، انتقلت من السرية إلى العلن، وحتى مقارها في الغالب الأعم أصبحت معروفة، وهو ما يعطيها طابعا مؤسسيا رغم حساسية وظائفها.
ويتعلق الأمر بـ”مديرية الشؤون العامة”، و”مديرية شرطة الاتصالات والموجات”، و “مديرية الشؤون الملكية”، وكذلك “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
وتستعين الدولة ببائعي “الديطاي” والمجرمين، وحراس السيارات، وحلاق الدرب، والبقال، والطيابات ، والمتسولين، والعاهرات وسائقي الطاكسيات ، حيث يشكل كل هؤلاء جهازا استخباراتيا فريدا من نوعه يمكن تسميته بمخابرات القرب، يضيف ذات المصدر.
وتابعت الصحيفة أن عملية التجسس في المغرب تنبني على وجود آلاف من المتعاونين من المهن التي تتغير حسب تطور المجتمع المغربي، وأن العديد من هؤلاء يقدمون خدمة استعلاماتية لأجهزة الأمن دون أي تعاقد، بالحدس والاستعداد الفطري لنقل المعلومات والثرثرة المفيدة للأجهزة أو تحت هاجس الخوف من السلطة.
وأوضحت أن أجهزة المخابرات، بالإضافة إلى مصلحة “الراديو إلكتريك”، تستعين بأرشيف شركات الاتصالات للاستماع إلى مكالمات أو قراءة مراسلات إلكترونية لأشخاص لم يكونوا موضوع مراقبة.
21/07/2019
