محمد الصغير :
ﻋﻘب المطالب اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد، وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾـﺎت اﻟدﺳﺗور قامت الحكومة باتخاذ مجموعة ﻣـــن اﻟﻣﺳﺎطر واﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. وذﻟك وﻋﯾﺎ ﻣﻧﮭﺎ
ﺑﺄﻧﮫا ظﺎھرة ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻟﮫا أﺛر وﺧيــم ﯾﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. وﺑﻔﺿل ھذا اﻻﻧﺧراط اﻟﺟﺎد ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد اﺳﻔر ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﻐرب ﺛﻼث ﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻣؤﺷــر إدراك اﻟﻔﺳﺎد ﻟﻌﺎم 2018 الذي أﺻدرﺗه ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 29 ﯾﻧﺎﯾر 2019، ﻣﻧﺗﻘﻼ ﻣن اﻟﻧﻘطﺔ 40/100
ﺳﻧﺔ 2017 إﻟﻰ 43/100 ﺳﻧﺔ 2018، وﻣﺳﺟﻼ ﺑذﻟك ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑه ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ 81/180 إﻟﻰ 73/180 ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة. وھو ﺗﻘدم مرحب به . وﻣن أﺟل إﻋطﺎء ﻧﻔس ﺟدﯾد ﻟﮭذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﻋﯾن العاهل المغربي ﻓﻲ 13 دﯾﺳﻣﺑر 2018
رئيسا ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧزاھﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟرﺷوة وﻣﺣﺎرﺑﺗﮭﺎ، وذﻟك ﺑﻌد ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ دﺳﺗور2011 وﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن ﻣن إطﻼق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد. وﻣن أﺟل ﻛﺳب اﻟﻧﻘﺎط ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓﯾر ﺷرط ﻣﺳﺑﻖ ﺑدﯾﮭﻲ
وهو رص اﻟﺻﻔوف، وﺟﻌل اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻣﻌرﻛﺔ وطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﺗﻧﺧرط ﻓﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻣواطﻧون واﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﯾون، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧزع اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳوي ﻋن ﻣوﺿوع ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وإﺧراﺟه ﻣن ﺳوق اﻟﻣزاﯾدات
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻛﺗل ﻋرﯾض وﺗواﻓﻖ ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺳﻊ
ﯾؤطره ﻣﯾﺛﺎق وطﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد؛ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺳﻧدا ﻣرﺟﻌﯾﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺿرورﯾﺎ ﻟﻧﺟﺎح واﺳﺗﻣرارﯾﺔ ورﺳوخ أﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟﺎدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳاد.
ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ھذه اﻟﻣﺟﮭودات اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺟﺎدة واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻻﺳﺗﺋﺻﺎل ﺑراﺛن اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻼ ﯾﻣﻛن إﺧﻔﺎء ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﮭﺟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺎﻟﻣﻐرب
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻌﺛر ﻣﺳﺗدﯾم ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻌﮭدات إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﻧﺎﺟﻌﺔ، وﺑطء ﺗﻔﻌﯾل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد واﻟﻘدرات. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻧﺎﺻر ﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ ﺗرﻋﻰ اﻟﻔﺳﺎد وﺗؤطره وﺗﺗﺣﺎﯾل
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون. وﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﺑطﺎل وإﻓﺷﺎل أي ﻣﺧطط وطﻧﻲ ﯾﻘر اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧزاھﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد ﺑﺣﯾث ﻟوﻻھم ﻟﺗدرج اﻟﻣﻐرب ﺻﻔوﻓﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺣﺳن اﻟﺗدﺑﯾر وﺗﺧﻠﯾﻖ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠبلاد وﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧﺟد رﺋﯾس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻲ اﻧﺻﺎر واﻟﺑﺎﺷﺎ ﻛﻌﻣوش، اﻟذﯾن ﯾﺣﻛﻣﺎن ﻗﺑﺿﺗﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓرﺧﺎﻧﺔ وﺑﻧﻲ أﻧﺻﺎر، ﻛﺄﻧﮭﻣﺎ ﻏﯾر
ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﮭذه اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﺿﻣن اﻟﺳياﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد أو اﻧﮭﻣﺎ ﯾﺗﻌﻣدان ﻧﮭﺞ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻷذن اﻟﺻﻣﺎء واﻟﻌﯾن اﻟﺑﺻﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ اﻟﻌﻛﺳﻲ للصالح اﻟﻌﺎم. وﻟم ﯾﺄﺑها ﺑﻣﺎ ﯾﺟري ﻣن ﻣﺳﺗﺟد ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﻣﺑﺎدرات
للانخراط ﻓﻲ ﻣﺳﻠﺳل ﺷﺎﻣل ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد وﻣن أﺟل اﺳﺗﺟﻼء ﺣﻘﯾﻘﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺻﺎرﯾف ﺿﺧﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 76.2 ﻣﻠﯾون
درھﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن وراءھﺎ رئيس الجماعة والتقني علال بموافقة ممثل السلطة دائما الباشا كعموس، ﺣﯾث أﻧﻔق جزء صغير ﻛله ﻓﻲ اﻷﺻل ﻣﻐﺷوش وعشوائي يـﺧص اﻟﻣﺳﺎﻟك واﻟﻣﻣرات وﺷﺑﻛﺎت اﻟواد اﻟﺣﺎر ﺑﻣرﻛز ﻓرﺧﺎﻧﺔ ﻻ يـطﺎﺑﻖ ﻛﻧﺎش
اﻟﺗﺣﻣﻼت ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﮭدف ﻓﻲ ﺑرﻣﺟﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﮭﻣﺔ ﺑﻣرﻛز ﻓرﺧﺎﻧﺔ وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺑﻧﻲ أﻧﺻﺎر ﺑطرق ﻣﺟﺣﻔﺔ، ﻛﺄن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺑﻧﻲ اﻧﺻﺎر ﺧول ﻟه ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر ﺷؤون ﺳﻛﺎن ﻣرﻛز ﺑﻧﻲ اﻧﺻﺎر دون ﻓرﺧﺎﻧﺔ. وھذه
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺑطﻧﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺻﺎء ﺗوﻟد ﻓﻘط اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﺿﻐﺎﺋن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى الاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. وﺗم ﻋزل ﻓرﺧﺎﻧﺔ ﻋن أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺟﻌﻠﮭﺎ داﺋرة ﻣﮭﻣﺷﺔ.
وھذه اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ذاﺗﮭﺎ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ عندما ﯾﻛون ﺑطﻠﮭﺎ اﻟرﺋﯾس ﻓوطﺎط واﻟﺑﺎﺷﺎ ﻛﻌﻣوش والقني علال. ھذا ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﯾه ﻓﻼﺑد ﻣن ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔساد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹداري . ان اﻷﻣر وﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﺣﺗﻘﺎن ﻟدى ﺳﻛﺎن ﻓرﺧﺎﻧﺔ واﻟﻧواﺣﻲ. واﻟﻛل يـﺣﺗﺟون
ويـﻧددون ﺑﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﺗﺟﺎوزات وﺧروﻗﺎت من طرف الرئيس فوطاط والباشا كعموس والتقني البلدي الذي زكى خروقاته بإحداث طريق ممول من الميزانية العامة بجانب سكناه داخل بني أنصار .
