بعد نشر جريدة “كواليس الريف” خبر تسليم رخصة بناء غير قانونية سلمها رفيق مجعيط رئيس جماعة الناظور السابق وموظفين ، بعد شكاية تقدمت بها مهاجرة إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، تتهمهم باستغلال النفوذ والرشوة.
وحسب شكاية المهاجرة، فإن شخصا استغل وجـودهـا ببلجيكا، وشـرع في تشييد بناء بمحاذاة رصيف منزلها يتضمن قبوا تم تسقيفه بالكامل، وأنها خلال مراجعة رخصة البناء، تبين أن بـهـا خـروقـات عـديـدة، كمـا أن مجعيط استفاد بمقابل 12 مليونا، مقابل الرخصة الغير القانونية، في الفترة التي ترأس فيها النائب البرلماني الحالي المجلس الجماعي للناظور، خلفا للرئيس الأسبق حوليش الذي وضع رهن الاعتقال، إذ سبق له أن رفض منح الرخصة لمخالفتها لـلـقـانـون.
وفي رده على ما نشرته جريدة “كواليس الريف” ، قال البرلماني مجعيط ، رئيس جماعة الناظور السابق، أنه لا يتحمل أي مسؤولية في منح الرخصة التي إعترف بأنها غير قانونية ، وقال أن لجنة مكونة من رئيس قسم التعمير بالجماعة، ولحبيب عن قسم التعمير بالعمالة ، وهشام عن الوكالة الحضرية ، هم الثلاثي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في منح الرخصة ، وأضاف أنه يحوز كل الأدلة والإثباتات التي تبرئه من تبعات الملف ، وأنه مستعد للمكاشفة ، والمثول أمام المحكمة ورأسه مرفوع حسب زعمه .
وأشار مجعيط إلى أنه لا يتدخل في شؤون عمل اللجنة الثلاثية المكونة من قسمي التعمير بجماعة وعمالة الناظور والوكالة الحضرية ، ولا يحق له بالولوج إلى المنصة الرقمية ، ودوره يقتصر فقط على التوقيع فقط بعد موافقة اللجنة .
