أقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية العديد من الديبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ، من بينهم ديبلوماسية إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية المغربية والفرنسية، والتي عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع الخارجية الإسرائيلية.
وحسب ذات المصادر، فقد تمت إقالة أزيد من 4 موظفين في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ثلاثة منهم يهود من أصول مغربية، حيث تأكد الموقع من رحيل القنصل سيمون عن منصبه، وطرد مريم العسري سكرتيرة ديفيد غوفرين التي كان يُروج أنّ من وضعها في منصبها، هو لوبي رجال الأعمال الفرنسيين.
وتشير مصادر صحفية أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدرنا بـ”الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية، تخص إقامة “البيت اليهودي”.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد عمدت إلى تعيين العديد من الموظفين في مكتب الاتصال في الرباط، من اليهود الإسرائيليين من أصول مغربية، غير أنها اصطدمت بواقع أن هذه الأسماء تفتقر للمهارات الدبلوماسية المطلوبة، خاصة على مستوى اللغة العربية أو الأمازيغية أو حتى الفرنسية، وكذا اللهجة الدارجة المحلية، وفهم خصوصية المغرب، وهو ما تسبب في فوضى كبيرة داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
هذا، في الوقت الذي أكدت ذات المصادر أن من بين أسباب هذه “الفوضى” الدبلوماسية بِمكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وجود ديفيد غوفرين، على رأس التمثيلية الديبلوماسية لتل أبيب في الرباط، وهو الرجل الذي تبين أنه يفتقر للالمام الكبير بالبلد الذي عُيّن فيه، وتاريخه، وخصوصايته، وحساساية العديد من المواضيع التي تخص المجتمع المغربي، وهو ما تسبب له في الكثير من الصدام مع الإعلام ودوائر القرار بسبب تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تخص الصحراء، وكذا، حزب العدالة والتنمية المغربي.
