تخلّف مدينة مليلية كميات هائلة من القمامة، نسبة كبيرة منها كانت توجه لمدينة الناظور من خلال أناس بسطاء يمنتهنون صيد أشياء شبه مؤهلة للإستعمال وللتفكيك وقطع الغيار، من نقط وجود حاويات الأزبال ، مشهد كان مألوفا بمعبر باب مليلية ، وللعقود قبل إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد 19 , ومنع التهريب بشتى أصنافه من طرف السلطات المغربية بالمعبر ، لتحول بذلك السلطات المغربية مليلية الأنيقة و النظيفة الى مطرح لأزبالها ونفاياتها بسبب اغلاق المعبر ، التي كانت تجد تلك القاذورات في المغرب متنفسا لها ، وتفاقمت نسبة القمامة ومشاكل التخلص منها .
الاتحاد الاوربي نفسه وضع قيودا صارمة لإتلاف مثل هذه النفايات حيث لا يكفي توفر درجة الحرارة المرتفعة ( أكثر من 850 درجة ) في الفرن ، مع توفر أنظمة وتجهيزات خاصة يحددها قانون خاص،
وتتخلص الدول الأوربية من هذه النفايات بعيدا على أراضيها لأن إتلافها والرقابة الشديدة تجعلها جد مكلفة، فضلا عن رأي عام معبأ وحريص على محيطه البيئي، من هنا يتم اللجوء لدول العالم الثالث حيث تنعدم المعايير البيئية أو يتم التحايل حولها ، ولما لأن المسؤولين يجدونها صفقات مجزية … فمثلا يكلف بقاء هذه الرزم من النفايات من دون إتلافها في إيطاليا حاليا 120 ألف أورو يوميا كغرامة من الاتحاد الاوروبي لمخالفة إيطاليا لالتزاماتها للحفاظ على البيئة.
قمامة “الفردوس” الأوروبي !
بلغت كمية ما تنتجه دول الاتحاد الأوربي من النفايات 2.53 مليار طن عام 2016، حسب أرقام مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”. وبلغت قيمة القمامة التي تُصدرها دول الاتحاد الأوروبي إلى الخارج 16.6 مليار يورو عام 2018 بمجموع 41.1 مليون طن. وتعدّ تركيا والصين الوجهتين الرئيسيتين لاستقبال القمامة الأوروبية، متبوعتين بالهند، وفيما تُبرّر تجارة النفايات بأغراض اقتصادية وأخرى متعلقة بالطاقة، تقول زينة الحاج، مديرة مكتب غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الدول الأوروبية لم تكن لتصدّر بعض أنواع النفايات، لولا أن تكلفة تدويرها عالية جدا، أو نتيجة التخوّف من أضرار على البيئة في محيطها.