يوجد في المغرب أزيد من أربعة آلاف مشرد، منهم مئات الأطفال، يجوبون شوارع المملكة، وفق أرقام رسمية تعود لسنة 2018؛ في حين تقدر جمعيات مدنية عدد أطفال الشوارع بين 30 و50 ألف طفل، تختلف ظروفهم حسب مدن المكوث ، الجماعة الحضرية لبلدة بني أنصار نقطة وصول أفواج كبيرة من الحالمين بالفردوس الأوروبي ، والمثال هنا عن موقع للخراب بالقرب من إدارة الجمارك أين تجد أكوام من القمامة و مقر الحراسة تحول بقدرة قادرة الى بؤرة لاستهلاك الممنوعات و الممارسات أمام “أعين مختلف السلطات ” المحلية و المينائية ، وهنا يبقى دور الجماعة مهم للغاية ، رغم أن المنطقة تحت تفوذ المكتب الوطني للموانئ ،بحيث يكفي تشديب الأشجار الكثيفة و تنقية المحيط من القمامة التي تتفاقم يوميا بدون أي تدخل يذكر مما حول المكان ” لملجا مصنف التشرد ”
ظاهرة التشرد مسألة يصعب معالجتها وتحديد حجمها؛ فبعض البلدان والمدن بمختلف بقاع العالم تحتفظ بسجلات لمشرّديها في الشوارع أو تبذل جهوداً حثيثة لمساعدتهم إلا المغرب ، بينما يكتفي البعض الآخَر فيما يبدو ببذل القليل فقط من الجهود غير المجدية.كحال مدينة الناظور والنواحي خصوصا المجال الحضري لبني أنصار والمناطق المحيطة للميناء
إن الحق في السكن اللائق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ومع ذلك تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 150 مليون شخص رابط خارجي بلا مأوى في جميع أنحاء العالم. إذا كان من الصعب رصد ظاهرة التشرد وتحديد حجمها، فهذا لا يعني أنه لا جدوى من مواجهتها بهدف معالجتها. على العكس من ذلك: “الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا، هو توفير بيانات للإستفادة منها في العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمشردين، مما يحتّم علينا مراجعة سياساتنا أو حتى وضع سياسات جديدة إزاء ظاهرة التشرد؛ وربما شكّل هذا الهدف أحد الأسباب التي حثت بعض المشرّدين على المشاركة ومحفّزاً لا يحتمل الشك لبعض المؤسسات “، على حد قول: يونغ. فلكي نعالج العلة، لا بد أولاً من تشخيصها
