قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، أمس الثلاثاء 7 ساعات في الاستماع إلى 18 شاهدا في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب، الذي يتابع فيه رئيس البرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقه جواد رئيس مجلس عمالة فاس، وآخرون بتهم جنائية وجنحية مختلفة.
وأجلت استكمال الاستماع لباقي الشهود وعددهم 16 شاهدا، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، تاسع جلسة لمحاكمة الفايق في القاعة 2 بمحكمة الاستئناف، بمن فيهم شاهد جرح دفاعه في شهادته بداعي وجود عداوة له مع اثنين من المتهمين، وأمهلته المحكمة للإدلاء بما يفيد هذه العداوة من أحكام قضائية.
واستمعت إلى مدير المصالح بالجماعة الذي أوضح أن الرئيس كان يصرف مصاريف للتنقل لموظفين دون مهام خارجية، حيث يجمع المبالغ في نهاية السنة ويحدد لائحة للمستفيدين، ما أكده مدير الديوان المستمع إليه شاهدا والمستفيد من مصاريف تنقلات متعددة للنيابة عن البرلماني في لقاءات ومهام.
ومن بين المستفيدين من مصاريف التنقل، سائق سيارة الإسعاف وآخرون، فيما ساءلت المحكمة شهودا حول اختلالات التعمير بالجماعة، إذ أكد بعضهم بمن فيهم مدير المصالح والموظف المكلف بالمخالفات اللذين أكدا أن لا شيء في الجماعة يتم دون علم وتدخل الرئيس لمنح الرخص وغيرها.
وذكر أحدهما أن إعدادية كانت مبرمجة واختفت وحلت محلها بناية، مشيرا إلى أن أولاد الطيب العليا لا تنجز فيها المخالفات لأنها “السيكتور د الرئيس” بتعبير شاهد استمع إليه أمس كما شيخين قرويين سوئلا حول ظروف إنجاز شواهد إدارية استعملت لإقامة وكالات وبناء عمارات والحصول على التراخيص.
كواليس الريف: متابعة
14/09/2022
