أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 19 شتنبر الجاري، النائب السابع لرئيس مقاطعة السواني بطنجة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه به البالغ من العمر 27 سنة في استدراج ضحاياه، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بتوفير فرص الشغل لهم في إحدى الشركات بمدينة طنجة، ثم يعمد إلى القيام بعد ذلك بسلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 3000 درهم بدعوى تغطية مصاريف الفحص الطبي قبل ولوج سوق الشغل الوهمي.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو بصدد سحب حوالة مالية بإسم إحدى ضحاياه، بعدما أوهم صاحب وكالة تحويل الأموال أن الأمر يتعلق بشقيقته، وقد تم العثور بحوزته على هاتف نقال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات أنشطته الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الاثنين.
منابعة :
20/09/2022
