تحولت العديد من المدن المغربية، خلال الآونة الأخيرة، إلى مرتع خاص بالكلاب الضالة التي صارت تجول وتصول وسط شوارع وأحياء المدن، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأوضحت شهادات بعض الأسر، توصلت بها الجريدة 24، أن هناك انتشار مهول للكلاب الضالة، ما يجعلها خطرا حقيقيا على المواطنين خاصة الأطفال، لاسيما وأن الكلاب المتشردة، ليست ملقحة ومعروفة بعدوانيتها ضد كل شخص يمر بالقرب منها.
وأكدت بعض الأسر، أنها أصبحت شكل مصدر إزعاج لها، خاصة ليلا بسبب نباحها المستمر، مبرزين أنهم أصبحوا خاصة في الأحياء الشعبية، يتخوفون من الذهاب إلى المسجد لتأدية صلاة الفجر، خوفا من تعرضهم لمكروه.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال كتابي لخالد السطي المنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن وزارته تعمل حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، كإجراء لحماية صحة المغاربة.
وأكد لفتيت، أنه تم تخصيص أزيد من 20 مليون درهم للجماعات الترابية، تشمل كل من عمالات إنزكان – آيت ملول، والرباط وسلا، والصخيرات تمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد وإقليمي الحوز والنواصر وجماعات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وسوق الأربعاء الغرب وأكادير، من أجل انهاء هذا المشكل الذي باث يؤرق المواطنين.
وأضاف الوزير ذاته، إنه تم توجيه عدة دوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للحد من خطورة الكلاب الضالة، مبرزا أنه إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2024، سيتم إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، لتدارك الخصاص.
موضحا أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 536 مليون درهم، تساهم فيه هذه الوزارة بنسبة 50 %. ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج”.
وأشار لفتيت، أن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات مالية لتعزيز قدراتها، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، وأيضا يتم تلقيح مجانا أزيد من 80.000 شخص سنويا ضد هذا الداء الفتاك.
