قالت مواقع إخبارية فرنسية، أن محكمة جنايات مدينة بوردو أدانت، مؤخرا، سيدة تحمل الجنسية المغربية، بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 950 يورو، بسبب رفضها إرسال طفلها إلى المدرسة، رغم تلقيها إشعارا مختصا من طرف المصالح التربوية المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المرأة البالغة من العمر 39 عاما متهمة بـ”رفض تسجيل طفل في سن المدرسة في مؤسسة تعليمية، على الرغم من إشعار رسمي”، كما تلقت المعنية بالأمر تحذيرات إدارية، وتمت إدانتها غيابيا، وفقا لموقع “سود ويست” الفرنسي.
وحسب الموقع المذكور، أرسلت أكاديمية بوردو خطابا إلى المدعي العام في أكتوبر 2021 بشأن وضعية طفل الأسرة المغربية التي تعيش في منطقة بيساك، وأوضح المدعي العام جوليان هيوتي في الجلسة أن إجراء المساعدة التعليمية الذي حاولت العدالة تطبيقه، لقي معارضة من طرف هذه الأسرة المنغلقة اجتماعيا.
وخلال استفسار الخدمات الاجتماعية عن وضعية الطفل، صرحت والدته بأنه يعيش في المغرب. وانتقلت الأسرة إلى منطقة تقع بين بربينيان ومرسيليا، وهو ما صعب من مأمورية المصالح التربوية والقضائية، حيث صرح أحد المحامين، أن الطفل يتطور في بيئة عائلية خاصة ويعيش شكلا من أشكال التطرف الاجتماعي.
كواليس الريف: متابعة
17/10/2022
