كشف مصدر مطلع وقريب جدا من دوائر القرار ، أنه لم يكن هناك أي تدخل لعامل إقليم الدريوش، لتزوير الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 29 من شتنبر الفائت لصالح مرشح حزب الحركة الشعبية ، وأضاف المتحدث ، أن إقحام العامل في العملية الانتخابية، بهتان وكذب ( حسب تعبيره ) ، مؤكدا أن السلطة بإقليم الدريوش سهرت على تطبيق القانون ، وعدم دعم أي أحد من المتنافسين.
وأضاف المتحدث ، أن بعض الفاشلين سياسيا وبكيفية غير مفهومة يحاولون توريط السلطة ، لأن الإدارة تقف على الحياد في الاستحقاقات الانتخابية بين جميع الأحزاب” .
وأضاف أنه لا شك في أن هناك من يتبجح، ويجمع الناس بالمال والإغراءات، مدعيا أنه سيتكئ على الإدارة لكي ينجح في الإنتخابات التشريعية الجزئية التي جرت”؛ واستدرك: “ قائلا : أن المرشح الحركي الفضيلي الذي أعلن فائزا بالتزوير ، ومسانده بالمال وشراء الذمم، الملياردير والمستشار البرلماني محمد مكنيف ، روجا إشاعات مغرضة مفادها مقايضتهم للسلطة بمئات الملايين، في مقابل السماح للفضيلي بالتزوير وملء الصناديق، بل الأكثر من ذلك ، فالبرلماني مكنيف ، وخلال مختلف اللقاءات التي كان يجريها مع مختلف الفعاليات بالإقليم، كان يدعي أن هناك تعليمات من فوق لأجل إنجاح المرشح الحركي الفضيلي، وذلك للتأثير على رؤساء صناديق الاقتراع، والمنتخبين والفاعلين السياسيين بالإقليم، وهو الفعل الجرمي الذي إنطلى على عدد كبير من الأشخاص ، من خلال إقحام إسم العامل ظلما في اللعبة الخسيسة للمافيا الإنتخابية ( وفق كلام المصدر المطلع ) .
17/10/2022