أفادت مصادر متطابقة أن المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة، أصبح تحت رحمة لوبي الصيد البحري المتحكم في كل شيء، بدءا ببيع صغار الأسماك دون الوزن والقامة التجاريتين، وصولا لبيع الأسماك الممنوعة، وأضافت ذات المصادر أن ظاهرة تهريب السمك عادت بقوة مع مديرة المكتب الوطني للصيد البحري المؤقتة، التي تتغاضى عبر آليات رقابتها عن كافة أشكال التهريب، وأكدت المصادر نفسها ، أن مراكب الصيد بالجر تقوم ببيع منتوجها من الأسماك خارج السوق المعد لذلك ، مكتفية ببيع صناديق محددة من الأسماك الضعيفة القيمة داخله، وهو ما يؤدي إلى إثقال كاهل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تتحمل في نهاية المطاف عواقبها الدولة بعد أن تتدخل النقابات في الاحتجاج على عدم بلوغ البحارة المتقاعدين للسقف القانوني من النقط للاستفادة من حقوقهم التي يقرها القانون.
كما أشارت ذات المصادر أن مراكب الصيد بالجر تقوم ببيع منتوج الصيد الخاص بها قبل أن تفتح أسواق المكتب الوطني للصيد البحري أبوابها، مؤكدة أن عناصر المراقبة التابعة للمكتب المذكور ومندوبية الصيد البحري تتقاضى عمولات من أرباب مراكب الجر وتسمح لهم بنقل منتوجهم وبيعه خارج الضوابط القانونية، بعد أن قام لوبي الصيد البحري بشراء صمت مديرة المكتب المؤقتة بأشياء أصبحت ظاهرة في الميناء الذي ينخره الفساد المستشري بإيعاز من مؤسسات تدعي حمايتها للقانون.
والغريب العجيب الذي سوف نعود لتناوله بالتفصيل أن سمك ابو سيف الذي يتم صيده بميناء الحسيمة وتفريغه بها يباع بقيمة مالية كبيرة، غير أن مديرة المكتب الوطني للصيد البحري المعنية تمنع بيع الأسماك من النوع نفسه الذي يتعدى وزنه 60 كيلوغرام داخله، فاسحة المجال للوبي ” اسبادا ” ليفعل غزوته في عرق جبين البحارة، فقط لأن المديرة المسيطرة التي تدعي أنها محمية من جهات عليا متوافقة مع اللوبي الذي يحتكر بيع وتصدير الاسبادو ” أبو سيف ” الذي باختصار يصطاد في الحسيمة خارج الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
وأمام هذا الوضع الخطير يناشد بحارة الحسيمة، الملك محمد السادس بالتدخل لإنقاذ ميناء المدينة من الفساد الذي عشعش فيه، بتواطؤ جميع مكوناته التي يوجد على رأسها مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد اللذان ينالان حصتهما من الإتاوات التي تقوض مجهودات النهوض بأوضاع البحارة بميناء الحسيمة بما فيها مشروع اليوتيس الذي اتخذه اللوبي المسيطر مجرد عنوان وواجهة لخرقه للقانون .
17/10/2022
