مواجهة ساخنة بين حكومة البيرو والمعارضة القوية بعد الإعتراف ب “الجمهورية الصحراوية” المزعومة

فيما يتعلق بقرار الرئيس بيدو إعادة الاعتراف بـ”البوليساريو”، قال وزير خارجية البيرو، سيزار لاندا، أن “هذا القرار ليس جديد، وأنه تاريخيًا اعترف الرئيس الأسبق فرناندو بيلايندي تيري بالجبهة عام 1984 وأقام الرئيس الأسبق آلان جارسيا علاقات دبلوماسية’”، واعتبر رئيس دبلوماسية البيرو، “إنه على الرغم من حقيقة أن حكومة ألبرتو فوجيموري قررت تعليق العلاقات المذكورة ؛ ومع ذلك ، لم يتم العثور على أي وثائق حول هذا في قطاعها. وأكد أن “بيرو قررت استئناف العلاقات مع الجمهورية العربية الصحراوية من أجل العودة إلى الوضع التاريخي للبلاد”، حسب تعبيره.

وأضاف سيزار مخاطبا نواب الكونغرس، “لا تنسوا أن بيرو ولدت لحياة مستقلة في ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. وبهذا المعنى ، فإن موقفنا الراسخ من تقرير مصير الشعوب وفي حالة إنهاء الاستعمار يدعم الشعوب التي تكافح من أجل ممارسة هذا الحق. قال وزير الخارجية “هذا جزء من تقاليدنا الدبلوماسية واحتراماً لذاكرتنا التاريخية”.

ولفت سيزار لاندا أن “البوليساريو تصدر جوازات سفر معترف بها في أمريكا اللاتينية. ليس صحيحًا أنه لا توجد دولة تعترف بجواز سفرهم. الجمهورية الصحراوية الديمقراطية هي جزء من الاتحاد الأفريقي”، حسب قوله.

وبعد استئناف بيرو علاقاتها بالبوليساريو، أمرت مديرية الهجرة البيروفية ، في مذكرة، جميع وكلائها العاملين في الموانئ والمطارات بالاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن الجبهة المدعومة من الجزائر ودول مناوئة للوحدة الترابية للمملكة..

وحاول وزير خارجية البيرو، سيزار لاندا، الذي بدا منزعجاً من الأسئلة العديدة التي طرحها نواب المعارضة حول هذا الموضوع، إغلاق باب النقاش، قائلاً إن “التعامل مع السياسة الخارجية هو اختصاص حصري للحكومة. لا توجد فصول دستورية تسمح للبرلمان بتوجيه السياسة الخارجية لدولة البيرو .

وكانت البيرو قد قررت، منتصف شهر غشت الماضي، سحب الاعتراف بجبهة “البوليساريو” وقطع جميع العلاقات معها. وقالت الخارجية البيروفية حينها، إن قرار جمهورية البيرو جاء انسجاما مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودعماً للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للخلاف حول قضية الصحراء.