في مداخلته ، عن تدبير حكومته للبلاد في سنتها الأولى، قال عزيز أخنوش ، أنها لم تلجأ إلى ما لجأت إليه حكومات سابقة، في إشارة إلى الحكومات التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية.
وقال أخنوش، الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، في دفاعه عن حكومته في سنتها الأولى: “حققنا أكثر مما كان متوقعا في السنة الأولى، دبرنا الوضع اليومي والجفاف وتقلب الأسواق العالمية دون تجاوز سقف القروض والمساس بميزانية الاستثمار كما وقع في سنوات ماضية، وأطلقنا برامج في كل التزامات البرنامج الحكومي، ونجحت البلاد في الصمود أمام الصدمات مقارنة مع دول الجوار”.
وبعد ركود الاقتصاد عقب الوقوف شبه التام للإنتاج، يقول رئيس الحكومة، إن سنة 2022 مثلت سنة التعافي، إذ أحرز المغرب نموا يقدر بـ 7.9 في المائة وتحسن عجز الميزانية، مضيفا أن هذا التعافي “يرجع لارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا الذي كان له النفع الكبير على مختلف الأنشطة”، وأن تعافي الاقتصاد مستمر ومطمئن رغم آثار “حرب أوكرانيا”
ويضيف أخنوش أن المؤشرات القطاعية أظهرت انتعاشا يعود للنتائج الإيجابية المحققة في القطاعات التصديرية مثل الفوسفاط والسيارات وارتفاع تحويلات مغاربة العالم، وتسجيل مؤشرات القطاع السياحي أرقاما تقارب ما قبل الأزمة، مراهنا على تحقيق نسبة نمو 4 في المائة مع حصر معدل التضخم في 2 في المائة.
وأنهى أخنوش حديثه عن مشروع قانون مالية 2023 أمام مجلس النواب بتقطير الشمع على من طالبوه بقانون مالية تعديلي، وقال “نجحنا في التحكم في عجز الميزانية سنة 2022 بفضل الإرادة القوية، ولم نشتغل كثيرا بقانون مالية تعديلي بمساندة من الملك وحسن تدبير الحكومة ومبادرتها المتعددة الأهداف دون تقليص ميزانية الاستثمار العمومي كما وقع سنتي 2013 و2020”.
كواليس الريف: متابعة
24/10/2022
