خيبت الحكومة أمـال الأجـراء، لاسيما الطبقة المتوسطة الأكثر تحملا للأعباء الضريبية، والمساهمة أيضا في تخفيف العبء على الحكومة نفسها .
ففي الوقت الذي نص مشروع قانون المالية على العمل على تخفيف العبء عن الأجراء لاسيما الطبقة المتوسطة، لم يقترب المشروع من مراجعة أشطر الضريبة على الدخل كما وعدت بذلك الحكومة، بقدر ما راجعت النسبة المعفية من أداء الضريبة على الدخل.
“يعني ذلك أن الحكومة لجأت إلى النسبة المعفية أصلا من الأجور، وقامت برفعها بنسبة ضئيلة جدا ولن يكون لها أي تأثير، عكس مطالب النقابات، إذ سيكون بذلك التأثر محصورا بين 25 و187 درهما”، يقول فؤاد ميموني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والباحث في السياسة المالية والضريبية، وفق يومية “الأحداث المغربية”.
الاستثناء الوحيد كان على مستوى معاشات المتقاعدين، حيث تـم تحديـد نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات الـعـمـريـة مـن 50 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة لكن شريطة ألا يتجاوز هذا الدخل 168.000 درهم.
24/10/2022
