ووفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذا الإجراء يشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وهذه هي أول مرة يتم التوجه نحو هذه الصيغة بعد أن كان في الأول عبارة عن إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين للتحكم في الأسعار وخفضها.
وتقول المذكرة إن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث.
وسجلت أن الحكومة تعتزم، نظرا إلى انقضاء مدة سريان مفعول السياسة القديمة عند متم 2020، تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها.
أما بالنسبة للشروط اللازمة للاستفادة، فالأول أن يكون مواطنا مغربيا ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز للسكن ممنوح من الدولة، وأن لا يكون مالكا لأي عقا مخصص للسكن عند تاريخ الاقتناء.
والشرط الثاني يفرض ضرورة أن يكون الوعد بالبيع عند الموثق.
وفي الشرط الثالث يتوجب تضمين التزام من المقتني إلى العقد النهائي، بأن هذا السكن هو سكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع .
كواليس الريف: متابعة
