أشادت فعاليات مجتمعية وسياسية بإقليم الحسيمة ، بقرار وزارة الداخلية عزل عامل الصخيرات -تمارة ، رفقة مسؤولين آخرين، الذين تم توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق، بسبب تورطهم في جرائم فساد متعددة ، ضمنها خروقات تتعلق بقطاع التعمير، ضمن قضية “العمارات غير المرخصة”، حيث وصفت القرار بالتاريخي، الذي يجسد فعلا المفهوم الحقيقي لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالبت ذات الغعاليات في تصريح لجريدة “كواليس الريف” ، بضرورة تفعيل قرار وزارة الداخلية الذي وصفوه بالشجاع ، لتشمل دائرة التحقيق مشاريع سكنية أخرى بإقليم الحسيمة، وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تلاعب فيها عامل الإقليم فريد شوراق، وكذلك الشأن بالنسبة للتلاعب البين في مشاريع أخرى تتعلق ب “السكن الاجتماعي” بالحسيمة، والتي عرفت تجاوزات “خطيرة”، في إشارة منها إلى مرافق عمومية هامة اختفت في ظروف غامضة.
واعتبرت المصادر ذاتها أنه من غير المنطقي أن يتم إقالة ومحاسبة عامل تمارة ، الذي لم ترتقي مستويات جرائم فساده ، إلى الخمس مما خلفه عامل إقليم الحسيمة ، والذي مازال يمارس نشاطه الغير القانوني ، تحت حماية جهة كبيرة تحميه من المركز ، وتقف سدا منيعا في وجه أي محاسبة قد تشمله ، وفق زعم العامل ذات يوم في جلسة خمرية مع رئيس جماعة الحسيمة السابق ، برفقة كبار السماسرة، على ظهر يخت بساحل الإقليم في 2021 .
26/10/2022
