أفادت المجلة الأمريكية “فوربس”، أن الفرنسي دومينيك شتراوس كان، كان مرشحا لنيل منصب وزير مالية المغرب، بعد إقالة الوزير السابق محمد بوسعيد، من طرف جلالة الملك في 1 غشت 2018، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بناء على الفصل الـ47 من الدستور وبعد استشارة رئيس الحكومة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الدائرة المقربة من جلالة الملك، حاولت إيجاد بديل يتمتع بخبرة وزارية طويلة والقدرة على التعامل مع التحديات الكبرى، مثل إعادة التفاوض مع المانحين متعددي الأطراف والقيام بالإصلاحات الضريبية الضرورية لتحديث البلاد.
وقالت فوربس، أن اسم دومينيك شتراوس كان تم اقتراحه من طرف الحاشية الملكية، كرجل مناسب لهذا المنصب، والذي كان تعيينه سيتصدر عناوين الصحف الدولية، حيث تم الاتصال به، وقال إنه مهتم على الفور، وأكد استعداده لإغلاق شركته الاستشارية، ومقرها في الدار البيضاء.
وحسب ذات المصادر، لقى دخول الرئيس المنتدب السابق لصندوق النقد الدولي، إلى الحكومة المغربية، معارضة من طرف جهات، بسبب ارتباط اسمه بالعديد من الفضائح الجنسية، بالإضافة إلى عدم توفره على جواز سفر مغربي.
وترشح دومينيك شتراوس كان عام 2004 لتمثيل الحزب الاشتراكي الفرنسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، لكنه خسر أمام سيغولين رويال التي خسرت بدورها معركة الانتخابات الرئاسية أمام نيكولا ساركوزي. وفي أواخر شتنبر 2007 اختاره أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي -الذي يضم 24 عضوا- مديرا عاما للصندوق.
وفي 14 ماي 2011 وجه القضاء الأميركي تهمة “الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب” إلى دومينيك ستروس كان، بعد ساعات من توقيفه في مطار نيويورك، وكانت مواطنة غينية تعمل خادمة غرف في فندق سوفيتل بنيويورك قدمت شكوى من ستروس متهمة إياه باغتصابها أثناء دخولها الجناح الخاص بإقامته للتنظيف.
واضطر الرجل -الذي كان يستعد للدخول في سباق الرئاسة الفرنسية عام 2012 عن الحزب الاشتراكي- إلى الاستقالة من منصبه في البنك الدولي بعد أيام من هذه الفضيحة التي حطمت مكانته السياسية وأنهت زواجه بالطلاق من زوجته الصحفية الفرنسية آن سينكلر.
وبعد ملاحقات قضائية استمرت 18 شهرا في الولايات المتحدة أُبرم اتفاق مالي في محكمة قضائية في نيويورك بين دومينيك ستروس كان وعاملة النظافة الغينية قُدِّم بموجبه تعويضا ماليا لم يفصح عن قيمته مقابل إسقاط الدعوى الجنائية.
كواليس الريف: متابعة
