يسير المغرب بخطوات سريعة وثابتة في مجال تقوية قدراته العسكرية، خاصة في المجال الجوي، في السنوات الأخيرة، وقد رفع من وتيرة التقوية، من الاعتماد فقط على صفقات تحديث لأسطوله الحربي الجوي ، نحو “توطين” قطاع صيانة الطائرات داخل البلاد، الأمر الذي يُمهد لصناعة عسكرية دفاعيا مستقبلا في المملكة.
وفي هذا السياق، فبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أمام أنظار الملك محمد السادس في 18 أكتوبر الجاري، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة، من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة تماشيا مع المخطط المغربي نحو إرساء قواعد قطاع صيانة الطائرات في البلاد، خاصة أن المصادقة على هذا المشروع تأتي بُعد أشهر على توقيع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اتفاقية مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية لإنشاء وحدات صناعية لصيانة وتطوير الطائرات العسكرية بما فيها مقاتلات “إف 16” المستخدمة من طرف القوات المسلحة الملكية.
27/10/2022
