وقال المعتصم في الرسالة، إنه قرر الاستقالة “على إثر التداعيات المغرضة التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة لمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وارتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وأضاف المعتصم في رسالته إلى بنكيران: “أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، والتي أعتز بها، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ورفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي اعتز بالانتماء إليه”.
وكان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رد على الضجة التي أثارها إستمرار عضو الأمانة العامة للحزب ونائب الأمين العام، جامع المعتصم في العمل ضمن ديوان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،حيث ابن كيران، أنه هو المسؤول عن هذا الأمر.
بنكيران حاول الدفاع عن الموضوع من موقعه ، إذ قال في فيديو على صفحته الرسمية، إن “ما يمكن أن يعتبر خطأ فيما قام به جامع المعتصم هو أمر محدود، وأنا أتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، لأنه عندما تكلم معه أخنوش، “جا عندي وأنا متنخويش بالناس ديالي”، مضيفا “حتى أنا ليس لدي مشكل العمل مع سي عزيز إذا كانت مصلحة الوطن تتطلب ذلك”.
واعيبر أن الحزب قبل أن يسقط في الانتخابات وقع في نفوس إخوانه وأفراد المجتمع، وأنا والمعتصم نحاول ترميم ما يمكن ترميمه، و”الخصوم لقاو شغالهم فينا وبغاو ينهشونا شغلهم هداك، أما لي مشي معقول هو تبعوا جيلالة بالنافخ، فهذا غير مقبول”.
وذكر بنكيران، أن “المعتصم له الحق في جزء كبير من أجرته التي يستحقها، كموظف، ويتبقى جزء بسيط يتقاضاه كمكلف بمهمة”.
وردا على “الزوبعة” التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يشتغل مستشارا لرئيس الحكومة، وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسيK أكد بيان سابق لـ“البيجيدي”، أن “جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه”.
قال الحزب في البيان الذي وقعه عبدالإله ابن كيران أن “المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار”.
وأوضح بنكيران، أن “أخنوش قرر الاحتفاظ بالمعتصم كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وهو الأمر الذي لم يعترض عليه جامع المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة .
كواليس الريف: متابعة
