كشف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، الإثنين، أن الوزارة التي يترأسها تسهر على توسيع شبكة رادارات ثابتة؛ حيث تطمح أن يصبح مجموع رادارات المراقبة في المغرب 690 جهازا موزعة على التراب الوطني في أفق 2024.
وأوضح، أن المغرب يتوفر على 550 جهازا من الجيل الجديد، إضافة إلى المجموعة المتوفرة التي كانت تبلغ 160 منذ سنة 2006، منها فقط 140 جهازا مثبتا، وبالتالي، يصبح مجموع رادارات المراقبة في المغرب 690 جهازا موزعا على التراب الوطني.
وأشار الوزير، بمجلس النواب، إلى تسلم المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية خلال شهر أكتوبر الماضي 120 ردارا محمولا من الجيل الجديد. وأضاف، أن هذه الرادارات تتميز بمجموعة من الخصائص التقنية والوظيفية المتطورة؛ إذ تمكن من رصد مجموعة من المخالفات، من بينها تجاوز السرعة القانونية، وعدم احترام الضوء الأحمر، بالإضافة إلى تجاوز الخط المتصل، أو السير في الاتجاه الممنوع.
وأشار إلى أن هذا النوع من الرادارات يمكن أن ترصد أكثر من مخالفة وما يعادل 24 مركبة في آن واحد، فضلا عن قدرتها على التمييز بين المركبات ذات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة مع ضبط المخالفات في اتجاهين للسير.
وأورد المسؤول الحكومي، أن هذه التجهيزات تتوزع، في المجالين الحضري وخارجه، حيث يقدر عدد الأجهزة في المجال الحضري 204 أجهزة، بينما خارجه 276 جهازا، بالإضافة إلى ذلك، ثمة 70 جهازا لمعاينة مخالفة قانون السير على الطرق السيارة، ويتم تثبيتها وفق دراسة قبلية للتوزيع الجغرافي لحوادث السير.
31/10/2022
