وأوضح لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن تفعيل هذه المرحلة عرف اعتماد مقاربة شمولية ترمي إلى تحصين وتعزيز المكتسبات المحققة، مع إعادة توجيه البرامج بما يتيح النهوض بالرسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات البشة، فضلا عن اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل والتشغيل الذاتي.
وأضاف أنه في إطار تفعيل البرنامج المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية سنة 2022، في الشق المتعلق بمساهمة المبادرة برسم الوطنية في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تمت برمجة 318 مشروعا ونشاطا على الصعيد الوطني، بغلاف مالي يناهز 515 مليون درهم في المجالات المرتبطة بالبنيات الاجتماعية الأساسية خاصة الصحة والتعليم والكهربة القروية، بالإضافة إلى التزويد بالماء الصالح للشرب وإنجاز الطرق والمسالك.
