عبرت ثمانية تنظيمات مهنية عن رفضها لمقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للبياطرة وهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان.
وقالت الهيئات، في بلاغ مشترك، إن ممثليها عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسوا من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، مشددة على أن هذه المقتضيات الضريبية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا.
مقتضيات ضريبية في “مالية 2023” تثير غضب نقابات طبية وصيدلانية.
وحذرت الهيئات ذاتها من أن يكون لهذه المقتضيات الضريبية “وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات” أعضائها، وطالبت بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لديها المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلماني، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.
وعبرت الهيئات عن تعبئتها الشاملة “من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
جدير بالذكر أن عدد من النقابات الطبية والصيدلانية في القطاع الحر عبرت عن رفضها لعدد المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، “بالرفع من ضريبة الأرباح على الشركات واعتماد ضريبة الاقتطاع من المنبع”.
وكان المحامون قد شلوا مختلف محاكم المملكة، أول أمس الثلاثاء، بعدما خاضوا إضرابا على الصعيد الوطني، مع احتجاجات متزامنة داخل المحاكم، تنديدا بما يعتبرونها “قرارات انفرادية” من طرف وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، من أجل “الإجهاز على مهنة المحاماة” وفق تعبيرهم، ورفضا لمقتضيات ضريبية بمشروع قانون المالية.
كواليس الريف: متابعة
03/11/2022
