دخلت الحكومة الحالية، على خط الاحتجاجات الأخيرة للمحامين عبر ربوع المملكة، بسبب الإجراءات التي أقرها مشروع قانون مالية 2023.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الأسبوعية، التي أعقبت مجلس الحكومة، إن باب الحوار مفتوح مع المحامين، ولم نتهرب من المسؤولية.
وأكد بايتاس، أن هذه الفئة تنتقد مسألة التسبيق الضريبي، والقانون في طور الدراسة، وسنصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون المالية المقبل، هدفه تحقيق العدالة الجبائية، مبرزا أن جميع المغاربة اليوم يرغبون في أداء الضريبة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية اجتهدت خلال مشروع قانون مالية 2023، الذي يأتي في سياق الأزمة، مضيفا أنه من بين أهم الهدف، هو الحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة أزمة يمر منها العالم والمغرب، وكذا إقرار مسألة الدولة الاجتماعية.
وقرر أصحاب البدلة السوداء، التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع، بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية، باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل.
03/11/2022
