تناقلت مصادر متطابقة أخباراً عن صعود مديرية التعليم بالناظور إلى الهاوية، وحاجتها إلى منقذ ، ونظراً لما أثارته هذه الأخبار من ردود أفعال داخل الوسط التعليمي بالإقليم، وما تسلسل بعدها من أحداث، والتي كشفت المستور بالدليل والبرهان عن حجم التجاوزات التي إرتكبتها المسؤولة الأولى عن القطاع التربوي بالإقليم، في تدبير ملفات السكنيات، اعتماداً على مطرقة المحاباة وسندان الإقصاء، ومن ثمة الضرر الذي لحق فئات عريضة من الموظفين وأسرة التربية والتعليم المحرومين من الاستفادة من سكن لائق عن طريق التباري، وذلك بفعل خرقها المتعمد للتدابير والضوابط التنظيمية التي تحكم عملية تدبير وإسناد وإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، والتي تضمنتها المذكرة الوزارية 40 المؤرخة في 10 مايو 2004.
هذا، ولم تكد تهدأ ردود الأفعال هذه، حتى تفجّرت فضيحة أخرى من العيار الثقيل في تدبير ملف السكنيات، مما يؤكد بالملموس هوس السيدة المديرة الإقليمية للتعليم وتلذذها بخرق القانون، وكذا شهيتها المفتوحة باستمرار على مزيد من الاختلالات والتجاوزات للمساطر والقوانين الجاري بها العمل. إذ ما يزال نزيف تقديمها السكنيات الوظيفية والإدارية كهبة وترضية للمقربين والانتهازيين مستمراً، في خرق سافر وخطير للمذكرات المنظمة، والتي تجعل عملية الإسناد من اختصاص مدير الأكاديمية بعد التباري الشفاف والنزيه، والإعلان عن المناصب والسكنيات المتبارى عليها. وتتمثل هذه الفضيحة في سقوط قناع النضال عن أحد أعضاء المكتب الإقليمي لإحدى النقابات العتيدة، حيث استفاد بدوره من سكن إداري بإعدادية الزرقطوني التابعة لبلدية ازغنغان، دون وجه حق، بعدما أفرغه أحد مفتشي التربية البدنية المتقاعدين الذي كان يحتله، مكافأة لهذا المناضل العتي من السيدة المديرة المحترمة، مقابل صمته عن مجزرة الخروقات في تدبير ملفات المديرية، علماً أن المعني بالأمر لا علاقة له بالمؤسسة التي يتبع لها السكن الذي استفاد منه، إذ يشتغل أستاذاً لمادة “الفلسفة” بثانوية محمد الخامس ببلدية الناظور، حيث أوصته السيدة المديرة بأن يَصومَ عن الكلام المباح إلى أن يَحُلَّ الصباح، وذلك حتى يخبو بُركان غضب أسرة التعليم بالإقليم، ودرءً لكل ما من شأنه أن يثير جعجعة قد لا تُحمد عُقبى نتائجها. والدليل أن المعني بالأمر كان يحج يومياً إلى المديرية، ويطوف ويسعى سعياً بين دروب وأروقة مكاتبها، وبمكتب السيدة المديرة بالتحديد، ولما قضى وطره وحقق مراده في الحصول على سكن فسيح ومريح، انمحى أثره وغاب طيفه عن هذه المديرية (وذلكم هو المعنى الحقيقي للنضال في عُرف أمثال هؤلاء، حيث السعي إلى تحقيق مكاسب شخصية، ولسان حاله يقول: انا فقط، وورائي الطوفان). ومع ذلك، فتحية لكل المناضلين الشرفاء من الهيئات النقابية الذين لا يعيثون في الأرض فساداً، ولا يبيعون شرفهم بعرض قليل من الدنيا).
لقد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة ووضع حد لهذا النزيف المسترسل، وفضح الريع والتواطؤ أيا كان مصدره، والجهات المستفيدة منه، وعدم التواني عن طرح جميع الملفات الفاسدة، والمطالبة بالاسترجاع الفوري للمساكن التي تمت الاستفادة منها خارج ما نصّت عليه المساطر التنظيمية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات.
ومما زاد الطين بلة، وجعل الكيل يطفح، وبدل أن تعمل كبيرة القوم على تصحيح الاختلالات التي طالت هذا الملف، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بطرد محتلي هذه السكنيات، وإنصاف موظفي التعليم المحرومين وفق مبدأ الاستحقاق، عملت ـ عكس ذلك ـ باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، حيث عمدت إلى اتهام الأبرياء من أطر وموظفي المديرية ظلماً وعدواناً، بتسريب لائحة ذوي القربى المستفيدين من ريع السكنيات إلى الإعلام، رغم أن القاصي والداني من أسرة التربية والتعليم بالإقليم بقضّهم وقضيضهم، ، يعرف هؤلاء، كل باسمه، ويعرفهم بكونهم قد سطوا وأخذوا ما لا يستحقون من حقوق غيرهم، وهم في ذلك في حكم المحتلين لهذه العقارات، علماً أن رسالة الإعلام الشريف هو فضح الفساد والمفسدين، لا أن يطبل لهم أو يتواطأ معهم .
