بعد احتجاجات المحامين وغضب الأطباء والصيادلة، عبرت ثمانية تنظيمات مهنية أخرى، عن رفضها وتنديدها بإجراءات ضريبية جديدة، أقرتها الحكومة في مشروعها لقانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته على البرلمان.
وأعلنت كل من الهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين وهيئة البياطرة والخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وهيئة الطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان بالقطاع العام، عن رفض المقتضيات الضريبية الجديدة.
وكشفت الهيئات المذكورة، أن ممثليها عقدوا اجتماعا بتاريخ 31 أكتوبر بالرباط، تدارسوا من خلاله مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، وخاصة منه الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع، محذرة من أن الإجراءات الجديدة “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا”.
واعتبرت الهيئات ذاتها أن وقع هذه المقتضيات الضريبية، سيكون “خطيرا على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضائها”، مطالبة بعقد لقاء مستعجل مع وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية، من أجل بسط تصورها ومقترحاتها.
وعبرت الهيئات عن “تعبئتها الشاملة” من أجل “التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طربق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
05/11/2022
