يتساءل الرأي العام بالدريوش عن سبب تأخر النيابة العامة في إعطاء أوامرها للضابطة القضائية، لإستنطاق رئيس جماعة أولاد أمغار السابق، المصطفى بن شعيب ، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للدريوش، بتهم ثقيلة تتعلق بالتصرف في المال العام لأغراض شخصية؛ وبحجج وأدلة ثابتة .
وكان بن شعيب رئيس المجلس القروي السابق لأولاد أمغار ، كلف موظف بالتوجه إلى مدينة إمزورن لشراء وإحضار أربع عجلات جديدة خاصة بسيارته الخاصة على أساس أنه سيعطيه ثمن العجلات وقت إحضارها، حيث اشترى الموظف 4 عجلات بثمن 650,00 درهما للواحدة بما مجموعه 2600,00 درهم تنفيذا لطلب بن شعيب.
ومنذ شراء العجلات، ظل الموظف يطالب بثمن العجلات ؛ لكنه بن شعيب عوض أداء ذلك من جيبه ، مكن الموظف من ( بونات) الوقود الخاصة بالمال العام؛ بما مجموعة 2600,00 درهم.
ليقرر الموظف المعني اللجوء إلى القضاء ، لكن ورغم الإستماع إليه مرتين ، وإنجاز محضر في النازلة ، إلا أن النيابة العامة ، لسبب من الأسباب، فضلت عدم الإستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي، إلى غاية الآن .
