إذا كانت النصوص المنظمة للتأهيل الجامعي تسمح للمترشحين بالتقدم بملفات للترشح لنيل التأهيل خارج المؤسسات التي ينتمون لها ، وهذا أمر طبيعي و إيجابي في ظل سياسة تصفية الحسابات التي قد ينهجها بعض الأساتذة للانتقام من الأساتذة الجدد ، فإن الأمر غير الطبيعي و غير العادي هو أن تصبح كلية معينة ككلية الحقوق بفاس محجا لأصحاب السرقات العلمية الذين تم رفض منحهم التأهيل في مؤسساتهم الأصلية، بناء على تقارير موضوعية أظهرت بالملموس تلك السرقات العلمية ، وهو الشأن بالنسبة لكل من الغنوبي عادل في القانون الخاص و بوبوش محمد في القانون العام المنتمين للكلية المتعددة التخصصات بالناظور ، يحدث هذا في وقت ينادي فيه الوزير المسؤول عن القطاع ، بضرورة الحرص على مصداقية الشواهد الجامعية ، وقد شجع هذا الأمر العديد من أصحاب السرقات العلمية بعد نيل الأستاذين المذكورين للتأهيل على شد الرحال صوب كلية الحقوق بفاس لنيل التأهيل الجامعي، خوفا من إفتضاح أمرهم إذا ما هم تقدموا بملفاتهم داخل مؤسساتهم الأصلية ، ولا شك أن إستمرار كلية الحقوق بفاس في قبول طلبات الترشيح لنيل التأهيل الجامعي بها بذلك الشكل رغم إنتشار فضيحة الغنوبي عادل و بوبوش محمد ، يؤكد بعض ما يروج من وجود سماسرة للتأهيل الجامعي داخل كلية الحقوق بفاس يتكفلون بجميع الإجراءات بدءا من إيداع الملف الى حين الحصول على التأهيل ،و يتم الاتفاق على جميع التفصيلات مع المترشحين بالفندق المعلوم ، فعلا انهم سماسرة طيبون .
09/11/2022
