الحكومة المغربية تَرفض رفع الضريبة على المشروبات الكحولية

رفضت الحكومة، اليوم الأربعاء، تعديلا تقدمت به فرق المعارضة البرلمانية، يهم رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الكحولية.

وجاء هذا الرفض الحكومي خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.

المعارضة، التي ضمت كلا من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أرجعت طلبها إلى رغبتها في الحفاظ على صحة المواطنين والتقليل من استهلاكها.

هذا وسبق للفرق المذكورة أن تقدمت لدى الحكومة بطلب تروم، من خلاله، رفع الضريبة المفروضة على الكحول من 600 درهم للهيكتوليتر إلى 800 درهم للهيكتوليتر.

وفيما يخص السجائر؛ اقترحت المعارضة سابقا رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر من 710 درهما لكل 1000 سيجارة إلى 800 درهم لكل 1000 سيجارة.

أما “السيكار”؛ تقول الفرق نفسها، فقد اقترحت رفع نسبة الضريبة المفروضة عليه بحجميه الصغير والكبير من 750 درهما لكل 1000 وحدة من التبع الرهيف المقطع والمعد لتلفيف السجائر إلى 1850 درهما لكل وحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تتوقع، وفق ما جاء في مشروع قانون مالية سنة 2023، تسجيل نمو في المداخيل الضريبية المتأتية من الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة والتبغ بإجمالي يناهز 14.45 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم المسجلة خلال العام الجاري.