ويعتبر هذا هو أول مشروع يتم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الموقعة في 18 أكتوبر 2022 في الرباط، والتي تمثل أيضا أول شراكة أبرمت في إطار البعد الخارجي للخط الأخضر.
ويدعم هذا التمويل الجديد خطة الاستثمار للمكتب الوطني للسكك الحديدية 2019-2030، والتي تهدف إلى تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية التقليدية الحالية وتعزيز تحديث المرافق بأحدث التقنيات عبر كامل 2300 كيلومتر من شبكة السكك الحديدية المغربية، وسيسهم في تطوير تنقل مستدام ومنخفض الكربون، مع تعزيز توازن إقليمي أفضل من حيث الوصول إلى خدمات السكك الحديدية.
سيمول القرض على وجه الخصوص مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، مثل البنية التحتية والتجهيزات والورش الصناعية، إضافة إلى ذلك سيساهم في تجديد وتحديث المسارات والهياكل الهندسية والتركيبات الكهربائية، فضلا عن تحسين أنظمة الإشارات والاتصالات وشبكات السكك الحديدية.
كما يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ، مثل تنفيذ برامج الحماية من الفيضانات على الشبكة، طوال مدة المشروع، وسيدعم بنك الاستثمار الأوروبي المكتب الوطني للسكك الحديدية توحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ.
تساهم هذه العملية أيضًا في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، ولا سيما تلك المتعلقة ببناء بنية تحتية مستدامة ومرنة ويمكن الوصول إليها ، وضمان الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ويمكن الوصول إليها وقابلة للحياة بتكلفة معقولة، وبناء القدرة على الصمود والقدرة على التكيف لمخاطر المناخ.
